مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از عدم اجرای تصمیمات دیوان بین المللی کیفری

در نظام بین المللی برخلاف نظام داخلی به دلیل فقدان قوای اجرایی بین المللی از یک سو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی تضمین کننده از سوی دیگر؛ برعکس حقوق داخلی نمی توان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی سازمان- یافته و به مرحله کمال رسیده باشد. با این حال در مجموعنمی توان حقوق بین الملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء برشمرد. اما همین ضمانت اجراء، زمانی قابل اعمال می باشد که مسئولیت بین المللی کشور ناقض مقررات حقوق بین الملل محرز و مسلم شده باشد. دیوان بین المللی کیفری بعنوان نمود عینی از توافقات مشترک دولت ها در عرصه حقوق بین الملل از ضمانت اجرایی به مانند حقوق بین الملل یعنی توافق و همکاری و تعهدات مشترک دولت ها برخوردار می باشد؛بنابراین؛ مسئولیت ناشی از تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری به دلیل منشا قراردادی اساسنامه ای آن، صرفا محدود به دولت های عضو می باشد. عدم پذیرش درخواست همکاری دیوان از سوی دولت های عضو، از نظر پیش نویس طرح مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل (2001)، به معنای نقض یک تعهد بین المللی بوده و براساس مقررات حقوق بین الملل عرفی نیز هرگونه نقض تعهد بین المللی دولت ها، به شرط عدم وجود شرایط رافع مسئولیت آن عمل یک عمل متخلفانه بین المللی بوده و دربردارنده مسئولیت بین المللی مرتکبان آن خواهد بود.