عنصر عنف در زنا از منظر فقه، حقوق جزای ایران و انگلیس

از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیان متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی – توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره می باشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنی بها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.
تازه های تحقیق یکی از ویژگی های رکن مادی جرم زنا که موجب تشدید مجازات زانی می شود، حسب مواضع نظام های حقوقی و نگرش های فقهی در عنف، اجبار، اکراه یا فقدان رضایت بزه دیده نهفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است:1.در فقه امامیه، عنف در معنای اعمال خشونت و جبر مادی در رفتار زانی شرط تحقق تجاوز جنسی موجب حد اعدام نیست، بلکه صرف فقدان رضایت مزنی بها جهت وقوع جرم به گونه ای که صدق اغتصاب نماید کفایت می کند، اعم از آنکه مرتکب او را اکراه یا اجبار نموده باشد، و یا در حالاتی که وی توانایی مقاومت نداشته، نظیر خواب یا بی هوشی، با او زنا کند.
2.موضع قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392 مبنی بر تعمیم تجاوز جنسی به حالات فقدان رضایت قربانی، بدون آنکه عنف یا اکراهی از طرف زانی صورت گرفته باشد، قابل تحسین است اما پافشاری وی بر به کارگیری تعبیر عنف به گونه ای که او را ناگزیر از آن نموده تا مصادیق اخیرالشمول را در حکم زنای به عنف توصیف کند، فاقد توجیه می نماید.
3.در حقوق جزای انگلیس، قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» فقط نسبت به کسی به رسمیت شناخته شده است که به اختیار خود آن را نپذیرفته باشد، در حالی که واجد آزادی و قابلیت چنین گزینشی بوده باشد. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود.
4.وجود رضایت به عنوان شرط سلبی تجاوز جنسی در فقه اسلامی، حقوق جزای ایران و انگلیس در صورتی متصور خواهد بود که مزنی بها اهلیت تراضی را داشته باشد و رضایت ابراز شده، واقعی بوده و در اثر عواملی مانند فریب و اغفال مخدوش نشده باشد.
5.در نظام های حقوقی مورد مطالعه متعلق رضایت باید رابطه ی جنسی با اوصاف اساسی مورد نظر قربانی نظیر شخصیت زانی یا ماهیت رابطه مانند رابطه ی در حد مادون زنا یا زنای از دبر باشد، به نحوی که تجاوز مرتکب از آن سبب تحقق جرم زنای مشدد مورد بحث خواهد شد.
6.حقوق جزای انگلیس در موضعی مشابه فقه اسلامی قائل به ضرورت وجود رضایت در ابتدای زنا می باشد که با فقدان آن تجاوز جنسی تحقق خواهد یافت. از این رو رضایت بعدی مزنی بها در اثنای رابطه خللی در مسوولیت کیفری مرتکب ایجاد نمی کند. با وجود این، بر خلاف فقه اسلامی که در رعایت حقوق متهم و تفسیر نصوص به نفع وی نهایت احتیاط را به کار می برد، در حقوق کیفری انگلیس بقای رضایت شرط تشدید مجازات مرتکب چنین عمل مستمری نمی باشد.