بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

اعتصاب امری است که در هر جامعه ای از دیرباز تاکنون به عنوان ابزاری برای نیل به حقوق بیشتر در برابر حکومتها به کار برده می شود. عکس العمل حکومت ها در برابر این پدیده ی اجتماعی در طول تاریخ، بیشتر نگرشی توام با واهمه و نارضایتی است و به این دلیل در قوانین فعلی کشورها جواز آن دارای ابعاد ضد و نقیض و اجمال و ابهام است. در حکومت اسلامی نیز از نظر فقهی باید مشروعیت اعتصاب یا عدم آن را تعیین تکلیف نمود تا مبنایی برای سیاستگذاری و تدوین قوانین در این زمینه بهدست آید. به نظر می رسد اعتصاب در حکومت اسلامی بر اساس اصل حلیت، اصل برائت، اصل آزادی و در مواردی به استناد قواعدی چون نصح الائمه، اهتمام به امور مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر جایز باشد؛ ولیکن برخی شرایط بنابر برخی ادله این جواز را تحدید می نمایند. این ادله در اصل به «اصل حفظ نظام» بازمیگردد؛ همچنین به کیفیت معاهدات بین حکومت و اعتصاب کنندگان که به نوعی از ادله ی حقوق خصوصی است. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم پرداخته خواهد شد.