نظریه تصویب و تخطئه و تاثیر آن بر قرائت های مختلف از دین

تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده است. آنچه مجتهد می گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می باشد. نظریه تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت های مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریه قرائت های مختلف می باشند، همانند اهل تصویب می گویند: «قرائت های مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت می گیرد، همگی صحیح می باشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریه تصویب و قرائت های مختلف به نظریه نسبیت می باشد. قرائت های مختلف متاثر از هرمنوتیک فلسفی می باشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریه تصویب و صحت نظریه تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سوال پاسخ داد: 1 دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2 دلایل امامیه بر رد تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3 آیا دیدگاه اهل سنت درباره تصویب، همان مسئله قرائت های مختلف از دین است؟.