بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسداقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تحمیل هزینه های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد در چند دهه اخیر موجب گردیده است که مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها مبدل شود. مفاسد اقتصادی «از موانع بزرگ استقرار نظام سیاسی و حکومتی اسلام و از مشکلات و رنج های مکرری است که هرگاه ظاهر شود تهدیدی برای تحقق »عدالت« و آفت و خطری در مسیر رشد و پیشرفت در همه ابعاد و جلوه های مدیریت سیاسی و حقوقی نظام اسلامی به شمار می رود. در بررسی دلایل و فلسفه انقلاب اسلامی، در اندیشه های حضرت امامv و مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اصول مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدی است که مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمانی هشت ماده ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نموده اند و حتی بر اساس آن ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش نهادهای تخصصی حاکمیتی در مبارز با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی می پردازد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که تکثر نهادهای تخصصی حاکمیتی مبارزه با مفاسد، اقتصاد رانتی و نفتی، عدم وجود اراده موثر سیاسی دربرخی از نهادهای دولتی، عدم مشارکت جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، ضعف حاکمیت قانون و مقررات مبهم، دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ، عدم برخورد علمی با فساد، عدم شفافیت مالی در نظام انتخاباتی و مهمتر از همه عدم اجرای دقیق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد مهمترین دلایل فساد اقتصادی در کشور تلقی می گردند که ضروری است با اصلاح هنجارها (قوانین)، ساختارها (تاسیس سازمان مبارزه با فساد) و رفتارهای سازمانی، کارآمدی و اثر بخشی نهادهای حاکمیتی را، با تاسیس نهاد ملی شفافیت یا نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار تحول نمود و شفافیت اقتصادی و مالی را با اصلاح ساختارهای نهادی حاکمیتی مبارزه با فساد اصلاح نمود.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش نهادهای تخصصی حاکمیتی در مبارز با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی می پردازد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که تکثر نهادهای تخصصی حاکمیتی مبارزه با مفاسد، اقتصاد رانتی و نفتی، عدم وجود اراده موثر سیاسی دربرخی از نهادهای دولتی، عدم مشارکت جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، ضعف حاکمیت قانون و مقررات مبهم، دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ، عدم برخورد علمی با فساد، عدم شفافیت مالی در نظام انتخاباتی و مهمتر از همه عدم اجرای دقیق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد مهمترین دلایل فساد اقتصادی در کشور تلقی می گردند که ضروری است با اصلاح هنجارها (قوانین)، ساختارها (تاسیس سازمان مبارزه با فساد) و رفتارهای سازمانی، کارآمدی و اثر بخشی نهادهای حاکمیتی را، با تاسیس نهاد ملی شفافیت یا نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار تحول نمود و شفافیت اقتصادی و مالی را با اصلاح ساختارهای نهادی حاکمیتی مبارزه با فساد اصلاح نمود.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
233 تا 266
لینک کوتاه:
magiran.com/p1839006
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!