اثر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مشمول قواعد ورشکستگی قرار می گیرند. اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند. در این صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز می توانند تحت قواعد ورشکستگی قرار گیرند. از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین با شرایط مقرر در آن نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میان این قانون و قانون تجارت(مواد 424 و 500 ق.ت) پیش آید. همچنین، آیین شکلی خاصی بر شیوه رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیده است که قابل انتقاد می باشد.