چالش های دستورکارگذاری محیط زیست در ایران

: با وجود قدمت اقدامات تقنینی در حوزه محیط زیست ایران، وضعیت محیط زیست کشور به گواهی «شاخص عملکرد زیست محیطی» ، «شبکه ردپای جهانی» و «بانک جهانی» با هدف «محیط زیست مطلوب» در سند چشم انداز 1404 فاصله قابل توجه ای دارد. در جستجوی چرایی این نقصان این مقاله از منظر رشته سیاستگذاری عمومی به دنبال اولویت بندی و تبیین چالش های سیاستگذاری محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول از مدل مرحله ای جونز می باشد.
در مدل مرحله ای به صورت ایده آل تیپیک عملکرد دولت و تصمیم گیران به پنج مرحله به هم وابسته ذیل تقسیم می شود: مرحله شناخت مشکل و قرار گرفتن آن در دستور کار حکومت، مرحله ارائه راه حل ها، مرحله تصمیم گیری، مرحله اجرا و مرحله ارزیابی.
تمرکز این مقاله بر آسیب شناسی مرحله شناخت مشکل و قرارگرفتن در دستورکار است. منظور از شناخت مسئله و قرار گرفتن در دستورکار، فرآیندی است که به کمک آن، اندیشه ها و موضوعات از طریق مراجع مختلف سیاسی بالا می آیند تا از سوی یک نهاد سیاسی مانند نهاد قانونگذاری یا قضایی مورد توجه قرار گیرند. اگر چه مکان های اندکی-مانند قوه مقننه، قضائیه یا کمیسیون تنظیمی- وجود دارد که قادر به وضع رسمی تقویم های (دستورکارهای) سیاستگذاری اند؛ اما منابع بی شماری هستند که موضوعات این تقویم ها، از آنها بیرون می آیند.
با توجه به ماهیت و محدود بودن ادبیات موضوع در کشور از میان رویکردهای پژوهشی، رویکرد تلفیقی و طرح تحقیقاتی اکتشافی برگزیده شد. در این صورتبندی طرح پژهشی، گردآوری و تحلیل داده ها ابتدا به صورت کیفی و سپس کمی صورت می گیرد و در نهایت یک جا تفسیر می شود. کاربرد عمده این نوع طرح پژوهشی در خصوص بررسی عمیق و یا جدید موضوعاتی است که پژوهشگر در خصوص آنها فاقد چارچوب راهنما و ابزار سنجش است.
یافته های پژوهش نشان داد؛ عمده ترین چالش های سیاستگذاری محیط زیست در مرحله شناخت مشکل و قرارگرفتن در دستورکار که منجر به افت شاخص های کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده است به ترتیب عبارتند از: اولویت دهی به مسائل پیش روی کشور بر مبنای ملاحظات اقتصادی، سیاسی و امنیتی (و نه زیست محیطی) ، ضعف مشارکت شهروندان و گروه های ذی نفع در تعیین و اولویت بندی نیازهای محلی، ضعف هماهنگی بین ارگان ها و سازمان های دولتی متولی و موثر بر محیط زیست، غفلت جوامع محلی از منافع توسعه پایدار و تمرکز بر مطالبات رشد محور و کوتاه مدت، فقدان مکانیزم های پائین به بالا برای طرح مسائل عمومی واقعی در تقویم سیاستگذاری زیست محیطی، فقدان اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت موجود و روندهای آتی محیط زیست، کم توجهی به کانال های ارتباطی نظیر رسانه ها و مطبوعات برای انتقال مسائل به لایه های بالاتر جهت قرار گرفتن در دستور کار.