بررسی تخصیص یا تخصص بودن استثنائات حرمت ربا

نگاهی به تاریخ نشان می دهد که از قدیم الایام قرض کلیدی کارآمد برای حل مشکلات اقتصادی بشر بوده است و در آئین اسلام بیشتر از هر آئینی مورد تائید قرار گرفته است. لیکن در طول تاریخ از تغییر مصون نمانده و گاه نتیجه ای معکوس به دنبال داشته است،که مهم ترین آن نفوذ تدریجی ربا به قرض های میان مردم در همه اعصار در قرض بوده است. ربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی مورد نهی شارع قرار گرفته است و از لحن خطاب شارع به عمق مفسده و تنفر شارع از آن می توان پی برد. اما با همه تاکیدات اسلام مشهور فقها قائل به استثنائاتی بر حرمت ربا شده اند که عبارتند از عدم ربا میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان و در عصر حاضر اخذ ربا در برابر سقوط ارزش پول. چنانچه ثابت گردد که داد و ستد خاصی ربا است یقینا حکم به حرمت آن داده می شود اما اگر این عمل ناشی از کاهش ارزش پول، تورم و نهادهای مشابه باشد حکم کردن به حرمت مشکل، بلکه جواز آن موجه تر می نماید. هر چند فقها برای اثبات موارد استثنا شده ادله ای را بیان نموده اند اما این ادله توان تخصیص عموم قرآن را ندارند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل توصیفی با استناد به آیات وحی و احادیث و نظرات فقها و ضرورت عقد قرض در میان مردم به دنبال اثبات خروج تخصصی (موضوعی) موارد استثناء شده است، تا قرض دهنده و قرض گیرنده با طیب خاطر و رضایت کامل به این عمل مبادرت ورزند.