مبانی فقهی- حقوقی عضویت و مشارکت شهروندان در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده در این مقاله تلاش کرده است با روش موضوعی دو مختصه از مختصات شهروندی یعنی عضویت و مشارکت را با ارائه به منابع و مبانی فقهی- حقوقی شیعه و با چینش مفاد آن؛ شفاف نماید لذا به این نتیجه رسیده است که عضویت بر دو پایه ملیت اکتسابی و ملیت تبعی معنا دهی می شود چون در ملیت اکتسابی آزادی اراده و عقیده و ایمان، اساس کار می باشد یعنی هر فرد می تواند با قبول ایدئولوژی اسلامی، ملیت اسلامی را بپذیرد و با یک پیمان اختیاری (= ایمان) عضویت در جامعه اسلامی را حائز گردد و در ملیت تبعی کسانی که بدون داشتن عقیده و ایده اسلامی بخواهند در جامعه اسلامی زندگی مشترکی را با شهروندان مسلمان داشته باشند تحت شرایطی (= ایمان) به آنها اجازه داده می شود که در جامعه اسلامی به صورت تبعه رسمی شرکت کنند همچنین نتیجه گرفته شد که شهروندان در مشارکت کننده گی محدودیتی ندارند اما در حق مشارکت در مدیریت سیاسی یا حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی (یا مشارکت شوندگی) محدودیت های دارند و به صرف شهروند بودن نمی تواند برای به دست آوردن برخی از مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کننده باشند.