ملاحظاتی بر تاثیر «سیاست های کلی نظام» بر تقنین با تاکید بر «سیاست های کلی خانواده ابلاغی 1395»

جایگاه مقوله نو پیدای «سیاست های کلی نظام» و تاثیر آن بر حوزه تفنین به طور عام و قانون گذاری در عرصه خانواده به گونه خاص، در منظومه نظام حقوقی کشور ما دارای ابعاد واناکاویده بسیاری است. در این مقاله بر اساس روش شناسی حقوقی، نخست خطوط کلی و مسائل محوری «سیاست های کلی نظام» به مثابه موضوعی مستحدث در نظام حقوق اساسی کشور پایش شده است. سپس بر اساس دیدگاه مختار، نسبت به محور های یادشده، به صورت مصداقی، آخرین سیاست کلی ابلاغی در شهریور 1395 تا زمان نگارش متن حاضر (تیر 1397) که مربوط به «خانواده» است، معرفی شده و تاثیر «سیاست های کلی خانواده» ، به ویژه بر فرآیند قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در مقوله خانواده پس از تاریخ ابلاغیه یادشده، مرور شده است. در ادامه با اشاره به چند قانون مصوب مجلس، میزان انطباق مصوبات مجلس باسیاست های کلی خانواده با دو رویکرد: «انطباقی» و «عدم مغایرت» ، مورداشاره واقع شده است. در راستای تبیین ضمانت اجرای سیاست های یادشده به این نتیجه دست یافته ایم که اجرای این سیاست ها، با سازوکاری نسبتا مشخص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رصد و گزارش داده می شود و توسط شورای نگهبان و در راستای اعمال نظارت ذاتی این شورا بر مصوبات مجلس، مورد اعمال قرار می گیرد؛ اگرچه تاکنون این مهم در موضوع خانواده عمدتا با رویکردی غیر فعالانه و در چارچوب تشخیص «عدم مغایرت» و نه «وجود انطباق» صورت پذیرفته است.