مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات جنگی

موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین المللی و همچنین علمای حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تاسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رای صلاحیتی که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت رای خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد.
در این رای دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین المللی صلاحیت دار برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه های کشور خارجی می توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی و نه حرفه ای خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رای بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مساله شکلی تاکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، از نظر بسیاری از علمای حقوق بین الملل محل اشکال و ایراد است.