ماخذشناسی مطالعات توسعه منطقه ای در ایران

 توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف بسیاری از کشورها در مسیر حداکثر کردن رفاه مادی و معنوی آحاد جمعیت است. این در حالی است که در جهان امروز کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. می توان گفت نبود توازن در جریان توسعه و عدم هماهنگی و تقسیم کار فضایی موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف یک سرزمین و حرکت جمعیت و سرمایه به سمت قطب های پرجاذبه و مناطق توسعه یافته آن می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته، از دیرباز مسئله توسعه منطقه ای مورد توجه سیاست گذاران، تصمیم سازان و پژوهشگران کشور قرار گرفته است. حال آنکه شواهد موجود حکایت از آن دارد که به رغم تمام تلا شهای مذکور، اغلب مناطق، به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته کشور با بحران های جدی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه اند. در اینجا این سوال مطرح می شود که با وجود زیرساخت های قانونی و مطالعات وسیعی که در حوزه توسعه و توازن منطق های صورت گرفته، چرا هنوز دستاوردهای قابل اعتنایی حاصل نشده است؟ به نظر می رسد، در صورت ادامه این روند خسارت های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف زندگی عموم مردم وارد می شود که حتی می تواند بقای ملی را با چالش مواجه کند. در این راستا در مطالعه حاضر به منظور یافتن پاسخ به این مسئله، اقدام به ماخذشناسی مطالعات توسعه منطق های در ایران شده است. بنابراین در گام نخست تلاش صور تگرفته است مطالعاتی که در حوزه توسعه منطق های در قالب طرح ، مقاله ، پایان نامه و رساله  و کتاب تهیه شده اند، جمع آوری و سپس به شکل آماری تحلیل شوند.  بر اساس نتایج به دست آمده، سهم قابل ملاحظ های از مطالعات که در قالب طرح های پژوهشی بوده و طی سال های 1385 تا 1396 تعداد مطالعات در همه انواع آن افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. از سوی دیگر پراکنش طرح های پژوهشی در سطح استانها حاکی از آن است که بیشترین طرح های پژوهشی مربوط به استانهای توسعه یافته تر، از جمله «اصفهان « ،» فارس «،» خوزستان «،» گیلان «،» آذربایجان شرقی «،» تهران » و «خراسان رضوی» و کلان شهرهای آنها م یباشد و استا نهای محروم از جمله «کهکیلویه و بویر احمد « ،» ایلام «،» خراسان شمالی » و «خراسان جنوبی» از کمترین توجه از منظر توسعه منطقه ای برخوردار بوده اند. همچنین بیشترین حجم مقالات، پایان نامه و کتب، مربوط نیز به سال های 1385 تا 1396 بوده است. البته اگرچه شکل هرم سنی جمعیت و رشد بالای زاد و ولد و جمعیت کشور طی سال های 65 - 1355 و رسیدن آنها به سن تحصیلات عالی در سال های مذکور تاثیر بالایی در این امر داشت هاست؛ اما دلیل مهمتر می تواند نظام پژوهشی حاکم بر کشور و شیوه پادا شدهی آن به اساتید و دانشجویان باشد. به عبارت دیگر سیستم ارتقای مبتنی بر کمیت و تعداد مطالعات پژوهشی و اهمیت ناچیز اثربخشی مطالعات در فضای توسعه کشور، موجب تمایل پژوهشگران به تولید انبوهی از مطالعات شده است که گاه کم یک فیت و اغلب تکراری هستند. در نهایت با توجه به وجود مطالعات متعدد در حوزه توسعه منطق های که بعضا کم یک فیت بوده و در بسیاری از موارد فاقد اصول و مبانی ابتدایی مطالعات علمی نظیر: مبنای نظری قابل اتکا، نوآوری و قابلیت اثربخشی در بعد اجرا و… هستند، به نظر می رسد، ایجاد یک نهاد نظارت کننده تخصصی در حیطه تحقیق و پژوهش و یا محو لکردن این وظیفه به یکی از نهادهای مستقل موجود با تعیین الزامات قانونی در شرح وظایف آن نهاد، به منظور ارتقاء کیفیت مطالعات، جلوگیری از اتلاف هر چه بیشتر منابع مالی و انسانی کشور و امید به بروز دستاوردهای توسعه ای ، از اهمیت بالایی برخوردار باشد.