عدالت منطقه ای در توزیع عوارض حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

طبق قانون مالیات بر ارز شافزوده، 3 درصد از 9 درصد نرخ مالیات بر ارز شافزوده در قالب سهم شهرداری ها و دهیاری ها به آنها اختصاص می یابد. شیوه بهینه توزیع این سهم مالیاتی بین شهردار ی ها از جمله پرسش هایی است که بررسی آن مفید خواهد بود.  طبق شیوه غالب فعلی، مالیاتها به شهرداری هایی اختصاص می یابد که این مالیاتها درون قلمرو آنها وصول شده اند. پیاده سازی روش توزیع فوق در سنوات گذشته سبب شده است تا حدود نیمی از عوارض توزیع شده به حساب شهردار ی های تهران و اصفهان واریز شود و این در حالی است که استانهای ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و چهارمحال بختیاری مجموعا سهم 2 درصدی از عوارض توزیعی در اختیار داشته باشند. بدیهی است که استمرار این نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده نه تنها به کاهش نابرابری های منطق های کشور کمکی خواهد نکرد بلکه تداوم دهنده و چه بسا تشدیدکننده نابرابری ها نیز باشد. از این رو، نحوه توزیع منابع بین شهرداری ها و دهیاری های استانهای کشور از جمله موضوعات محوری است که به درستی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد اصلاح قرار گرفته است. یافته های این مقاله حاکی از آن است که اگر منابع به صورت ملی تجمیع شده و سپس بخشی از آن بر اساس شاخص «مصرف»  بین استانها توزیع شود و در هر یک از استانها نیز طبق شاخص «جمعیت» به شهرداری ها و دهیاری های استانها اختصاص یابد، نابرابری های توزیع عوارض کاهش خواهد یافت.  لازم به ذکر است که مقاله حاضر صرفا روی جنبه برابری منطق های در توزیع عوارض تمرکز نموده و بررسی سایر ابعاد و ملاحظات در توزیع عوارض از جمله تناسب میان احتیاجات و نیازها با منابع تخصیص یافته، هزینه های پایتخت یا مرکزی بودن شهرها، قدرت جذب منابع توسط روستاها نیازمند مطالعاتی دیگر است.