یادداشت: حجت الاسلام دکتر مهدی مهریزی

فصلنامه جستارهای فقهی، از شماره نخست تاکنون در هر شماره، اولویت های خود را در سه بند اعلام کرده است: فلسفه فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول فقه؛
فقه و اصول فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛
فقه فرهنگ و تمدن؛ با تاکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛ تاکنون از مجموع مقالات منتشره در نه شماره مجله (یعنی 66 مقاله) تنها دو مقاله تا حدودی به این اولویت ها پرداخته و یا نزدیک شده است: تاثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت (شماره 5)
پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد (شماره 7) چرا فقه و حقوق پژوهان به این اولویت ها نزدیک نمی شوند؟! چه زمینه ها و بسترهای ذهنی و عینی برای چنین پردازش هایی باید فراهم کرد؟!
تردیدی نیست که در این چهل ساله بر پایی جمهوری اسلامی اقبال و توقع از فقه چندین برابر شده است. بسیاری از عرصه های عملی زندگی اجتماعی که با دولت و حکومت درگیر است، ضرورتا به فقه گره خورده است.
تعیین موضع فقه در برابر این نیازها و پرسش ها در گرو پژوهش های عمیق و گسترده در باب این اولویت هاست.
فلسفه فقه و فلسفه اصول فقه
بند اول از این اولویت ، فلسفه فقه و فلسفه اصول فقه بود. یعنی مسائلی از این دست:- گستره و قلمرو فقه کجاست؟
- اهداف فقه چیست و چه آرمان هایی را می خواهد محقق سازد؟
- عوامل موثر بر فهم کدامند؟ چگونه می توان این تاثیر را فهمید؟ این اثر گذاری تا چه اندازه طبیعی و در کجا مضر است؟
- رفتارهای موردی پیشوایان معصوم که به تکرار و سیره تبدیل نشده تا چه اندازه می تواند مورد استناد فقیه قرار گیرد؟
- مشکلات و آسیب هایی که احادیث و روایات در طول تاریخ طولانی با آن مواجه بوده است از قبیل: نقل به معنا، نقل شفاهی، کتابت، تقطیع و… تا چه اندازه استناد به آنها را در حوزه مسائل اجتماعی متزلزل می سازد؟
- عرف، عقل و سیره عقلا تا چه اندازه نقش استقلایی در پر کردن منطقه الفراغ دارند؟
- استنباط های فردی در مسائل کلان اجتماعی تا چه اندازه اعتبار عقلایی دارد؟
- با توجه به اینکه تدوین دانش فقه و تدوین دانش اصول فقه امری نظری و بشری بوده است، تا چه اندازه باید بر حفظ ساختار گذشته آن دو تاکید ورزید؟
- ضرورت تجدید نظر در ساختار فقه و اصول فقه چه اندازه است؟
- مبانی و خطوط لازم در این تجدید نظر کدامند؟
- دانش های بشری چون روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، و… چه اندازه در فهم و استنباط های فقهی موثرند؟
- فقی هان تا چه اندازه باید به این علوم و دانش ها آگاهی داشته باشند؟
- رجوع به کارشناسی های موضوعی در حوزه هایی چون پزشکی، اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟
- آگاهی از تاریخ اسلام به صورت عام، تاریخ تشیع به صورت خاص و تاریخ فقه و اصول فقه چه نقشی در فهم و استنباط فقهی دارند و تا چه اندازه فراگیری آنها برای فقی هان لازم است؟
این ها و ده ها موضوع جدی و اساسی دیگر در حوزه قلمرو فلسفه و اصول فقه جای می گیرند که نیازمند پژوهش های اساسی و جدی هستند گرچه کم و بیش در برخی از اینها تحقیقاتی انجام شده است ولی هنوز تولید ادبیات به اندازه ای نیست که تاثیر عمیق بر فعالیت های استنباطی و فقاهتی گزارده باشد.
ضمن اینکه هر یک از عناوین یاد شده در دل خود شاخ و برگ هایی دارد که توجه ویژه می طلبد.
فقه مقارن و اصول فقه مقارن
بند دوم از اولویت ها، فقه و اصول فقه مقارن است؛ مبنای دانش های مقارن اعتراف بدین نکته است که همه دانش در اختیار ما نیست و می بایست از دانش و تجربه علمی دیگران بهره برد.
فقه و اصول فقه با همین نام در میان فرق اسلامی جایگاه بلندی دارد و بخش معظم تلاش های علمی مسلمانان را به خود اختصاص داده است. فقه مذاهب اربعه اهل سنت، فقه اباضی، فقه زیدی، فقه ظاهری و دیگر فرقه های شاذ و نادر.
در میان این تلاش های انسانی مبتنی بر آموزه های دینی، فراورده های معرفتی و علمی فراوان به چشم می خورد که باید از آنها سود جست، با آنها از در گفتگو و تعامل وارد شد، بستن پنجره های فکر و روزنه های اندیشه بر روی دانش و تجربه های علمی معرفتی دیگران، جز فرو کاستن از رشد و توسعه علمی، پیامدی ندارد.
روشن است که این بهره بری یا داد و ستد علمی نیازمند چهارچوب نظری است، مبانی و مبادی لازم دارد، فقه مقارن و اصول فقه مقارن به این چهارچوب ها و مبانی و مبادی می پردازد.
نمی بایست به فقه و اصول فقه مقارن به عنوان امری تزیینی و تشریفاتی نگریست که برای پز دادن باید سراغش رفت بلکه یک نیاز ضروری است. اگر گفتگو، امروزه یک ضرورت در زندگی اجتماعی و جهانی است، گفتگوی علوم و دانش ها مانند گفتگوی ادیان و فرهنگ ها، نیز نقش بالایی در پیشرفت علوم دارد.
از گذشته های دور برخی فقی هان چون شیخ طوسی و علامه حلی به صورت ویژه به فقه مقارن یا فقه خلاف پرداخته اند چنانکه در دوران معاصر نیز کم و بیش این مساله مورد اقبال برخی از فقی هان قرار گرفته است و نیز مجمع التقریب به تحقیق و پژوهش به این زمینه ها دامن زده است، ولی واقعیت امر آن است که تمامی اینها امری حاشیه ای و جنبی تلقی می گردد. سزاوار است فقه و اصول مقارن به کانون پژوهش ها و آموزش ها در آید. از سوی دیگر پژوهش های یادشده تنها در تعامل با برخی مذاهب فقهی است. بسیاری از مذاهب مشهور و نیز غیر مشهور از دایره این مقارنه خارج بوده اند. کمتر اثری می توان در حوزه فقه اباضی یا فقه زیدی و اسماعیلی یا فقه ظاهری سراغ گرفت؛ با اینکه در این مذاهب نیز اندیشه های قابل تامل و تعامل کم نیست.
و نیز امر مقارنه در حوزه اصول فقه بسیار کمتر از کارهای مقارن فقهی صورت گرفته است. گمان می برم مطالعه و پژوهش های مقارن در حوزه اصول فقه و در وادی منابع فقهی بسیار سودمند و در رفع پاره ای کج فهمی ها مفید است.
چنانکه نمی بایست از مقارنه با دیگر ادیان و دیگر مکاتب حقوقی غفلت ورزید. مقارنه های خارج از دین در ایجاد وسعت نگاه به موضوعات و مسائل فقهی و عرصه های زندگی و نیز قلمرو فقه کارساز است.
فقه فرهنگ و تمدن
و بالاخره بند سوم؛ فقه فرهنگ و تمدن پیشنهاد شده است.
این عرصه هم نیازمند پژوهش هایی در دو سطح ثبوتی و اثباتی است. امکان، جواز، روایی، و لزوم چنین عرصه ای برای فقه؛ پژوهش های نخستین را رقم می زند و سازو کار و مکانیسم اجرا و تحقیق؛ در لایه های رویین و بالایی پژوهش قرار می گیرد.
فرهنگ و تمدن عرصه های گسترده ای دارند. هنر با تمام هفت اقلیمش، رسانه، ادبیات، شهرسازی، شهرنشینی، ترافیک، آپارتمان نشینی، توریسم، محیط زیست، سبک های زندگی، سبک های تغذیه، مدل های پوشش و آرایش، دنیای مجازی همه و همه زیرشاخه های فرهنگ و تمدن اند. آیا برای فقه روا است در این وادی وارد شود و اگر مجاز است، چه ساز و کاری برای آن در اصول فقه، باید فراهم ساخت؟ و در کجای ابواب فقهی رایج جای می گیرد؟ یا باید ساختاری دیگر برای فقه طراحی کرد.
اساتید فقه و حقوق و مدیران گروه ها و مسئولان مراکز آموزشی و پژوهشی به خوبی می توانند در هدایت دانش پژوهان به سمت عرصه های فوق موثر باشند و جلوی کارهای تکراری، کم اثر و خنثی را بگیرند.
***
پیشنهاد می گردد مسئولان جستار نیز برای هر شماره و یا هر سال از قبل محورهایی را در این عرصه برای نگارش مقاله تهیه کند و این اولویت ها را عملی کنند.
گفتنی است این سه بند تمام اولویت های عرصه های فقه و اصول فقه نیست، گرچه از نخستین اولویت هاست.
مهدی مهریزی
عضو تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی