نقش راهبردی شاخص های امنیت اقتصادی در تقویت امنیت ملی کشور (مطالعه موردی نقش مرزبان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)

با پایان‌گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه‌های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه‌های دیگر، به‌خصوص بعد اقتصادی، امنیت ملی، نمود آشکارتری یافت. درحالی‌که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به‌عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می‌شد، امروزه بعد اقتصادی امنیت ملی به‌تدریج به‌عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می‌شود. اصولا امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع‌شدن از اقدامات، فعالیت‌ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان‌هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به‌خصوص مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می‌تواند درجهت بهبود شاخص‌های امنیت اقتصادی موثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به‌این‌ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به شناسایی شاخص‌های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم‌گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای وزن‌دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص‌های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم‌ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه‌های گمرکی به‌ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می‌تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور موثر واقع شود.