معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی در قانون گذاری با تطبیق بر قوانین خانواده

مطابق قانون اساسی، موازین شرع بر قوانین و مقررات مصوب در کشور حاکم بوده و قوانین نباید مغایر با آنها باشند. برای این منظور قوانین با فتاوای فقهی سنجیده می شوند. در این سازوکار دو واژه «موازین شرعی» و «مغایرت» اهمیت یافته اند. به نظر می رسد ابهام در واژه مغایرت و فقدان نظریه روشن، درباره چیستی موازین شرع در موارد زیادی قانون گذار را دچار مشکل کرده است که وجود یک الگوی روشن و سلسله مراتبی را در تقنین و نظارت بر قانون، ایجاب می کند. این الگو مربوط به سازمان تقنین و نظارت نیست؛ بلکه باید با تبیین دقیق واژه موازین شرع، حدود مغایرت قوانین با شریعت معلوم گشته و معیار ترجیح فتوا در فرآیند قانونگذاری مشخص شود. در این نوشتار ضمن بررسی ابهامات موجود در دو بند مغایرت و موازین شرعی و تطبیق آن بر مصادیقی از قوانین مربوط به خانواده، الگویی جدید برای معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی پیشنهاد شده است. ارائه این الگو به روش تحلیلی در حیطه قواعد اصولی و تحلیل قوانین مصوبه قانون اساسی صورت گرفته است.