قانون حمایت خانواده و ضمانت اجرای موثر در مورد نشوز زوج

به موجب آموزه های فقهی و بایسته های حقوقی، با تشکیل خانواده، حقوق و تکالیف مختلفی میان زوجین و نیز بین پدر و مادر و فرزندان برقرار می شود؛ به منظور صیانت از نهاد خانواده در مورد وظایف زوجین، ضمانت های اجرایی گوناگونی؛ اعم از مدنی و جزایی وجود دارد که می تواند عامل پیش گیری از تضعیف این نهاد با ارزش اجتماعی گردد. از آنجا که تحقق نشوز در روابط زناشویی، امری مشترک میان زوج و زوجه است، شرع و قانون در جهت جلوگیری از آن، ضمانت های اجرایی را در نظر گرفته اند. در صورت نشوز زن؛ حق اعراض، تادیب و یا خودداری از پرداخت نفقه و در فرض استمرار نشوز، حق تجدید فراش با اذن دادگاه برای مرد حاصل می گردد. در مورد نشوز مرد، تنها زمانی که این نشوز به دلیل عدم پرداخت نفقه باشد، قانونگذار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن در نظر گفته است؛ ولی قانون حمایت خانواده، نسبت به سایر موارد نشوز مرد که در فقه مورد توجه قرار گرفته سکوت کرده است. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است و سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اساسا می توان عدم رعایت حق مضاجعه یا حق مواقعه از سوی زوج را جرم تلقی کرد؟ و به فرض صحت جرم انگاری، می توان برای جلوگیری از آن، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفت؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که حتی اگر در مواردی، قانون حمایت از خانواده، از بازدارندگی لازم برخوردار نباشد و از این جهت نقدهایی بر آن وارد باشد، ملاحظات خاص زندگی خانوادگی و خصوصیات حقوق یاد شده، جز در مورد ترک انفاق، نافی رویکرد کیفری به آن می باشد و در خصوص این مورد، سکوت قانون حمایت خانواده، سکوتی بجا و درخور بوده است؛ هرچند ضمانت اجراهای مدنی به قوت خود باقی خواهد بود.