بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهای دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترین یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مامور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلاف قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارت مبهم «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه و اردن هم مشهود است. حال رهیانت حاصل بر این نظر استوار است که این تغیر واژگان از منظر رویکرد تفسیر "هدف گرا " دگرگونی بنیادینی تلقی نمی گردد ا همچنین این امور از علل موجهه بشمار می آیند چرا که رفتار مرتکب قابلیت سررنش اخلاقی ندارد.افزون بر این آنچه این استدلال راتقویت می کند پژوهش در فقه اسلامی در باب اجرای حق و تکلیف است که مقتضای استعمال حق اباحه و لازمه ادای تکلیف زدودن وصف گناه است.