تحلیل عملکرد دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 1395

بودجه، یک برنامه و برشی از برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه برای یک سال مالی است، لذا آسیب شناسی و تامل بر چالش های حقوقی حاکم بر اجرا و نظارت بر آن، رهنمودهای برای برنامه ریزی توسعه در ایران بدست خواهد داد. از لوازم اجتناب ناپذیر تصویب قانون بودجه توسط پارلمان نظارت بر اجرای آن است. مجالس عمده نظارت مالی خویش را به رکنی تخصصی می سپارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تحول نهادی قرارگرفتن دیوان محاسبات از ذیل وزارت دارایی (قبل از انقلاب اسلامی) به نهادی زیرنظر مجلس شورای اسلامی، اصل 55 قانون اساسی صلاحیت نظارت مالی و حسابرسی سنتی به حساب دستگاه های اجرایی را به دیوان محاسبات کشور سپرده است و از مجموع این نوع نظارت، گزارش تفریغ بودجه تهیه و اعلام می شود. تعادل میان قوای مقننه و مجریه اقتضاء می کند در صدور مفاصاحساب تفریغ بودجه برای دولت از سوی مجلس، متقاضی مفاصا حساب یعنی دولت آغازکننده باشد، لذا قوانین موضوعه، صورتحساب عملکرد سالانه را کانون مرکزی تعادل میان قوا در این موضوع قرار داده اند. با روش اکتشافی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم آیا تهیه و ارایه گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات راجع به اجرای بودجه سال مالی 1395، منطبق با تشریفات قانونی تهیه و اعلام این گزارش بوده است؟ تحلیل عملکرد دیوان محاسبات در سال 1395 با تاکید بر گزارش تفریغ بودجه هرچند ظاهرا محدود به یک سال مالی است، اما تعمق و آسیب شناسی قوانین و مقررات موضوعه مجموعه ای از راهبردهای کلان در اختیار نهاد ناظر و مجری برنامه ریزی توسعه در ایران قرار می دهد.