جایگاه قانونی، بنیاد و ساختار ادار ه حقوقی قوه قضائیه

اهمیت و ضرورت پژوهش درباره جایگاه اداره حقوقی قوه قضائیه در تعیین مجازات، ناشی از جایگاه اداره حقوقی به عنوان یک منبع ارشادی در دسترس قضات در شرایط وضع قانون های آزمایشی و مبهم است. ازآنجاییکه نظری ه های مشورتی یا همان پاسخ به استعلامات، طی روندی قانو نمند و توسط قضات مجرب و دارای سوابق طولانی قضایی انجام می شود، در بین قضات محاکم و دادسراها جایگاه ویژه-ای دارد و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از قضات در سا لهای ابتدایی پس از استخدام هستند و هنوز به اندازه کافی تجربه کار قضایی ندارند، از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به خوبی استقبال میک نند و آنها را در رویه عملی به کار م یگیرند. این درحالی است که نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به دلیل احترام به اصل حفظ استقلال قضات لازم الاتباع به شمار نم یروند؛ به علاوه شان و وظیفه اداره حقوقی برطرف کردن مشکلات مربوط به تصمیم گیری قضایی به طور موردی نیست و این نوع نگرش به جایگاه اداره حقوقی، سبب تزلزل جایگاه این نهاد خواهد شد. درهرحال به هر میزان که تعداد استعلام ها بیشتر باشد، عمل به نظریه های اداره حقوقی نیز بیشتر است؛ از طرفی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیشترین تحولات درزمینه مجازات و تعیین مجازات ایجاد گردیده و این تغییر عملا مراجعه به منابع دانشگاهی مرتبط با تعیین قضایی کیفر را ک مرنگ کرده و متعاقبا در این زمینه مراجعه به نظریه های ارشادی اداره حقوقی و استعلام از اداره حقوقی برای حل چالشها و ابهامات قانونی پررن گتر شده است.