تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم انداز 2030 (براساس نظریه دولت توسعه ای لفت ویک)

سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی، به دلیل گستردگی اصلاحات و برخورداری از برنامه های اساسی و شالوده شکن، به نوبه خود یک انقلاب محسوب می شود. اما این سند عمدتا یک طرح تک بعدی و مبتنی بر توسعه اقتصادی بوده و توجه اندکی به ابعاد سیاسی توسعه در آن شده است. با توجه به این مسئله، سئوال اصلی پژوهش بر این مبنا مفصل بندی شده است که چرا بعد سیاسی توسعه از جایگاه مناسبی در برنامه اصلاحات عربستان برخوردار نیست؟ و چگونه می توان انجام و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی عربستان را در نظام سیاسی غیردموکراتیک و اقتدارگرای این کشور تبیین نمود؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که به دلیل تهدیدات ساختاری ناشی از اصلاحات سیاسی، رهبران سعودی عمدتا بر جنبه های اقتصادی توسعه تمرکز کرده و تلاش نموده اند تا صرفا به اصلاحات جزیی و سطحی در حوزه سیاسی اتکا کنند. با توجه به این موضوع که برخورداری از یک حکومت دموکراتیک پیش شرط تحقق توسعه اقتصادی در یک دولت توسعه ای نیست، عربستان در شرایط کنونی قادر خواهد بود تا برنامه های اقتصادی خود را بدون توجه جدی به توسعه سیاسی و در یک ساختار اقتدارگرایانه و غیردموکراتیک پیگیری کند. روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و از رهیافت نظری دولت توسعه ای لفت ویک برای تبیین موضوع استفاده شده است.