واکاوی زمینه قانون خواهی در نظام حقوقی - قضایی ایران در آستانه مشروطیت

ظلم و بیداد عصر ناصری در کنار بیقانونی ها و هرج و مرج های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانونگذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه قاعدتا بدون یک پشتوانه « قانون خواهی » و « قانون » و تشکیل مجلس قانونگذاری است؛ اما این میل به ذهنی از نیاز به قانون که ریشه در تاریخی هر چندکوتاه مدت داشته است، امکانپذیر نبوده است. با بررسی تاریخی دوره پیش از تصویب نخستین قانون اساسی که عمدتا در قالب زمامداری ناصرالدین شاه قرار می گیرد با این مساله مواجه می شویم که پیش از انقلاب مشروطه شاهد یک سری مکتوباتی هستیم که نام قانون را یدک می کشند و حاوی دستورات و مقرراتی هستند که امور مملکت می بایستی طبق آن رتق و فتق می گشته است. با این حال اصلی ترین پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چرا در آستانه را اصلی ترین خواسته خود می خوانند؟ و قاعدتا ساده ترین پاسخ و البته « قانون » مشروطه، ملت همچنان و استبداد حاکمان، ملت را به ستوه آورد، لذا دشمن اصلی خود را « بی قانونی » کامل ترین آن، این است که دیدند. در حقیقت ارتباط بین بیترتیبی امور « قانون خواهی » و « قانون » و ملجاء و گریز را در « بی قانونی » دولتی و عدم رفاه و آسایش ملت به قدری وضوح داشت که مردم جز از طریق تنظیم امور دولت، خود را رها از بند ظلم و مستقر در رفاه و آسایش نمیدیدند. لذا تحدید حکومت از طریق تعیین وظایف و اختیارات آن از طریق مشخص نمودن حوزه آزادی ها و حقوق آن ها « تعیین ضوابط حاکم بر شهروندان » و همچنین همگی انتظاراتی بود که از یک قانون اساسی می رفت که مردم در پی آن بودند.