اجرای محکومیت های مالی از رهگذر حقوق کیفری با تاکید بر حبس در قانون مصوب 1394
حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکوم به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولت ها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. برخی دیگر نیز حبس افراد را صرفا به خاطر عدم پرداخت جریمه ها یا ضرر و زیان ناشی از جرم پذیرفته اند. در ایران در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 حبس افراد بخاطر محکومیت مالی به طور عام پذیرفته شده است در عین حال قانونگذار سعی و تلاش فراوانی در جهت رفع ایرادات وارده به قوانین سابق معطوف داشته در نوشتار حاضر به بررسی محکومیت مالی، انواع و مبانی آن پرداخته شده است. همچنین در پایان حبس به عنوان یک راهکار کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. براساس یافته های تحقیق حبس افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی می تواند نقض حقوق انسانی افراد و موجد مسئولیت بین المللی برای دولت و تحمیل هزینه هایی بر بیت المال باشد که پیشنهاداتی در رفع این مشکلات ارائه خواهد شد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.