تحلیل فقهی، حقوقی و جرم شناسی جرم رانت خواری

پیشگیری غیرکیفری و خصوصی شده از جرم سیاستی کارآمد در عرصه مقابله با حجم وسیعی از جرایم می باشد که امروزه در رویکرد نظام های حقوق ملی و اسناد بین المللی متنوعی هم مورد تنفیذ و تاکید قرار گرفته است. وجه برتری این روش استفاده از حضور نهادهای مردمی و بودجه های خصوصی برای مقابله با جرم است که می تواند به توانمندترسازی نظام عدالت کیفری حاکم بر جامعه مدد رساند. در حقوق ایران خصوصی سازی پیشگیری از جرم هنوز به نحو عینی صورت نگرفته و در سطح سیاستگذاری مقدماتی باقی مانده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای هدفمند و موثر برنامه های متاثر از سیاست پیشگیری خصوصی از جرم در جامعه فعلی ایران با موانع، مشکلات و چالش های نظری و عملی انبوهی مواجه است که بدون رفع آن ها نمی توان مدعی امکان اجرای آن ها در سطحی مطلوب در اجتماع بود. خلا مقررات قانونی نظام مند، تلقی امنیت مدارانه از منطق پیشگیری، نامشخص بودن سطح همکاری اجزای مختلف سیاست جنایی رسمی و مردم و فقدان منابع آماری و اطلاعاتی لازم برخی از مهمترین کاستی ها و چالش های فراروی خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران می باشند.