بررسی عدالت ترمیمی در تخفیف مجازات زنان بزهکار

بر اساس موازین قانونی اجرای احکام به عنوان بخشی از مراحل دادرسی جزایی رکن مهم رسیدگی را تشکیل می دهد. به تعبیر بهتر اجرای احکام به عنوان تبلور دادرسی صحیح همواره مورد توجه قانونگذار و اصحاب دعوا می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فقهی و حقوقی تاخیر اجرای احکام کیفری می باشد. در این تحقیق ضمن مراجعه به کتب فقهی و حقوقی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موجبات تاخیر در اجرای احکام کیفری و میزان انطباق موجباتی که در قوانین موضوعه کشورمان آمده است با فقه اسلامی پرداخته شده است. تحقق اهداف مجازات ها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هرچه اجرای مجازات سریعتر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره فی الساعه» انطباق پذیر است. این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تاخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تاخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم له، شخص ثالث، عدم پرداخت دیه درموارد مربوط به قصاص، اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می افتد.