پیامدسنجی تصمیمات/ تدوین مقررات؛ حلقه مفقوده تصمیم گیری در بخش دولتی

دولتمردان و سیاست گذاران به دنبال بهبود رفاه، رضایت و اعتماد عمومی در جامعه هستند و مهم ترین ابزار آنان برای تحقق این مهم، تصمیم ها و سیاست هایی است که در پیش می گیرند. چنانچه این تصمیم ها و سیاست ها ساده اندیشانه، ناگهانی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن باشد نه تنها به حل مشکلات و چالش ها و یا استفاده از فرصت ها کمکی نمی کند بلکه خود به مشکلی جدید تبدیل می شود و برای حل آن باید منابع و هزینه های فراوانی صرف شود. تصمیم آگاهانه و هوشمندانه نتیجه سنجش و ارزیابی پیامدهای آن می باشد. پیامدسنجی به معنای پیش بینی و تحلیل آثار و عواقب احتمالی تصمیم است و بر اساس شواهد و اطلاعات دقیق و معتبر انجام می شود و تصمیم گیران را پیش از اتخاذ تصمیم از پیامدهای احتمالی آن آگاه می کند. پیامدسنجی تصمیم ها و مقررات در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) از سال 1974 آغاز گردید و از سال 2008 همه این کشورها در تصمیم گیری ها و مقررات گذاری، این رویکرد و ابزارهای مرتبط با آن را به کار می بندند. برخی از کشورهای آسیایی از جمله سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن، مصر، اندونزی و مالزی نیز از این روش برای ارتقای کیفیت تصمیم ها و مقررات بهره می برند. این در حالی است که علی رغم وجود توصیه ها و مبنای دینی و اعتقادی در فرهنگ ما، متاسفانه این رویکرد و استفاده از آن برای بهبود کیفیت تصمیم ها و مقررات در کشور جایی ندارد. مقاله حاضر با هدف معرفی پیامدسنجی تصمیمات/ تدوین مقررات بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری و مقررات گذاری با کیفیت، ابتدا به ضرورت و اهمیت این مفهوم می پردازد و پس از مروری بر چالش های تصمیم گیری در بخش دولتی، محورهای مهم و فرایند پیامدسنجی تصمیمات/ تدوین مقررات را بیان می کند و در انتها به آموزه های آن در بخش دولتی می پردازد.