نگرشی تحلیلی به اعتراض به احکام غیابی در حقوق ایران

حقوق موضوعه ی کشورمان در بحث رسیدگی و حکم غیابی جهت جمع بین مصلحت مربوط به حفظ حقوق، دفاعی متشاکی از یک سو و مصلحت تکلیف دادگستری در حل و فصل اختلافات از سوی دیگر، قاعده های گوناگونی را وضع نموده می باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف بررسی حکمهای و آثار و نتایج و موارد صدور حکم، غیابی در حقوق، ایران انجام پذیرفته می باشد. مقنن در دو ماده جداگانه به بررسی شرای و حکم،ط صدور حکم، غیابی، پرداخته می باشد. اولین ماده در این خصوص ماده 303 ق.آ.د.م. است که در آن برخی از شرای و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله بدوی بیان شده و ماده دوم که به بیان شرای و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله تجدیدنظر اختصاص می نماید، ماده 364 ق.آ.د.م. می باشد. سه شرط برای و حکم، غیابی، دانستن حکم، دادگاه، بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور، متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی در جلسات دادگاه عدم دفاع کتبی متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط، شرط دیگری نیز وجود می نماید و آن این است که حکم،، علیه متشاکی صادر شده باشد که البته در قانون به صراحت این شرط بیان نشده می باشد، ولی مستفاد از ماده 305 ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکوم علیه غایب» حق می نماید به حکم، غیابی، اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم، در صورتی غیابی، می باشد، که علاوه بر شرای و حکم،ط مذکور، بر علیه شخص متشاکی نیز صادر شده باشد. حکم، غیابی، آثار و نتایج ی همچون جلوگیری از ضایع شدن حق مدعی و نفی ضرر، جلوگیری از اطاله دادرسی و دادگاه،ی، جلوگیری از تجمیع و کثرت پرونده ها در دادگاه، ها، امکان واخواهی توسط متشاکی و بطلان حکم، در صورت ارائه بینه متعارض و قوی می نماید.