سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با نقش پلیس در کشف جرائم اقتصادی

اغلب کشورها سیاست های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در حوزه کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می کند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش های تقنینی در زمینه مبارزه با این جرائم انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی- تحلیلی است. داده های مربوط به شیوه اسنادی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه های حقوق دانان و جرم شناسان صاحب نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، درباره به کارگیری ضابطان ویژه به خصوص پلیس های تخصص محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. نتیجه گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه های ویژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت، دقت و جدیت است. در این میان، خلاهای قانونی موجب می شود تا واکنش های پلیس در زمینه کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب های شناسایی شده در این پژوهش می تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.