بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران

در پاسخ به این سوال که با انتقال عین، حقوق راجع به آن هم به منتقل الیه انتقال می یابد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نظرها که بیشتر در مصادیق دیده می شود ناشی از نبود قاعده ای کلی و عام الشمول در این مورد است. توجه به این نکته ضروری است که حقوقی که در ارتباط با عین قرار می گیرند گاهی قائم به عین هستند و گاهی قائم به شخص. حقوق قائم به شخص مالک با انتقال عین، جز در صورت تصریح، به مالک جدید منتقل نمی شود اما حقوقی که قائم به عین یا به تعبیر برخی فقی هان صفت عقد هستند به تبع عین به منتقل الیه انتقال می یابد. در مواردی که در قائم به شخص یا قائم به عین بودن حقی تردید شود، هرچند برخی حقوقدانان بیان کرده اند تا جایی که ممکن است باید برای آثار معامله پایگاه عینی پیدا کرد لکن به نظر می رسد باید بین مواردی که انتقال قهری است با موارد انتقال قراردادی تفاوت گذاشت. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقی هان اسلامی به سرانجام رسیده است، نویسنده در پی یافتن قاعده کلی با تکیه بر شواهد و برخی ادله این گونه نتیجه گیری کرده است که در انتقال قهری اصل بر انتقال حقوق و در انتقال قراردادی اصل بر عدم انتقال آن است.