تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی

فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آورده ها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده اند. در مورد تعریف، آثار و احکام و حتی صحت یا عدم صحت این شرکتها اختلاف نظرات اساسی میان مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاه های فقهی و حقوقی، سکوت قانون مدنی و رواج زیاد شرکت وجوه در جامعه، دامنه این اختلاف نظرات در مورد شرکت وجوه بیش از شرکت مفاوضه و اعمال است. مهم ترین دلایل موافقان صحت شرکت وجوه مواردی چون اجماع سکوتی، اصل صحت، توجه ویژه اسلام به کسب روزی و تعاون و شباهت ماهیت شرکت وجوه با برخی عقود مجاز شرعی مانند وکالت و قرض است. در مقابل، مخالفان صحت شرکت وجوه نیز به دلایلی چون عدم امکان اختلاط در وجهه و اعتبار، غرری بودن شرکت وجوه، اجماع و عدم وجود دلیل شرعی مبنی بر صحت این شرکت تمسک می جویند. در این مقاله با نگاهی به کتب فقهی فقهای امامیه، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی و با بهره مندی از روش تحلیلی، توصیفی بعد از تعریف شرکت وجوه، با تجزیه و تحلیل دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه، در نهایت با تاکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه داده می شود، این نتیجه حاصل می گردد که علی رغم نظر مخالفت برخی فقها، با عنایت به فقدان دلیل قطعی مبنی بر عدم صحت این شرکت، اصل حاکمیت اراده و نیاز جامعه به شرکت وجوه می بایست با توجه به سکوت قانون و با عنایت به اصل چهار و یکصد و شصت و هفت قانون اساسی، نظر فقهایی که این شرکت را شرکتی صحیح تلقی می نمایند را پذیرفت.