مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران

ارتداد در متون فقهی مذاهب اسلامی عقوبتی بسیار سنگین دارد، اما در قوانین موضوعه این عمل جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نگردیده است و مواد قانونی مختصری که به موضوع ارتداد اشاره کرده است حاوی تعیین مجازات برای مرتد نیست. با توجه به اینکه قانون اساسی مراجعه به منابع معتبر اسلامی را در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین ضروری دانسته است و تاکید بر این موضوع دارد که تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تعقیب کیفری مرتد در دعاوی کیفری و تعیین مسئولیت مدنی در دعاوی مدنی بر طبق متون فقهی معتبر، لازم است. آثار مدنی ناشی از ارتداد شامل انحلال زوجیت (فسخ نکاح)، سلب مالکیت، محرومیت از ارث و سقوط ولایت بر فرزند می گردد و آثار کیفری آن مجازات حبس و اعدام، بسته به نوع ارتداد و جنسیت مرتد می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با وجود سکوت قانون در مورد ارتداد و آثار ناشی از آن و با وجود اختلاف نظر راجع به امکان تعقیب کیفری مرتد بین حقوقدانان، تردیدی در اعمال آثار مدنی نسبت به شخص مرتد نیست.