اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی حقوق جزایی اسلام

قانون به عنوان یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی است که وظیفه تنظیم روابط شهروندان در سطوح مختلف و نحوه تعامل آنها با حکومت را برعهده داشته، ضامن بقای حیات اجتماعی- سیاسی شهروندان است. کارکردی این چنین از قانون، مستلزم ملاحظه مولفه های مختلف در تدوین آن است. این که تمامی مولفه های اجتماعی در تدوین قانون مورد توجه قرارگیرند، در برخی موارد به سبب ماهیت و نقش ویژه ای که دارند، به نظر سهل و ممتنع است، امنیت و جایگاه تامین کنندگان آن که عرفا به نیروهای مسلح از ایشان تعبیر می شود از جمله این مولفه ها است. اختلاف نظر در لحاظ امنیت در وضع قوانین به ویژه قوانین کیفری و برخی تعارضات آن با حقوق شهروندی، بررسی وضع قوانین با این لحاظ را ضرورت بخشیده است به ویژه که در ساختار سیاسی ایران چشم انداز به عنوان سندی بالادستی جریان وضع قوانین را به حرکتی غایت گرایانه مبدل ساخته است. مقاله حاضر با روش تحلیل اسنادی و در پاسخ به پرسش از اعتبار لحاظ امنیت پایدار در سیاست گذاری عمومی فقه جزایی، پس از بررسی ادبیات نظری فقه امامیه در عصر غیبت، با توجه به جایگاه سیاست گذاری عمومی در حقوق موضوعه، رابطه امنیت و سیاست گذاری عمومی در فقه جزایی را بررسی نموده است؛ بدین رو با تلازم میان جرم و امنیت در اسلام، امنیت را امری مرتبط با سیاستگذاری عمومی اسلام دانسته، کارآمدی فقه جزایی را به اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی آن وابسته دانسته است.