جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران

در هر نظام حقوقی چگونگی مقابله با پدیده مجرمانه نوع سیاست جنایی آن نظام را تعیین می نماید. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزهتقنینی آن در مواردی از سیاست جنایی حقوق بشری تاثیر پذیرفته و در بخش وسیعی متاثر از احکام شرع اسلاممی باشد. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متاثر از احکام و ارزش های اسلامی است که قواعدی همچون؛ مصلحت، مقتضیات زمان و مکان، سیره عقلا و تساهل و تسامح ازجمله آن ها است. هر نظام کیفری نسبت به مبانی اندیشه و عقاید خود محدوده اعمال ممنوع را تعیین می کند. جرم انگاری روندی می باشد که بر اساس آن مقنن رفتاری را غیرمجاز و برای آن مجازات مقرر می نماید. این امر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، بر طبق اصل 71 قانون اساسی بایستی در محدوده معین شده در قانون اساسی انجام پذیرد. با امعان نظر به این اصل، توانایی مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین کیفری و جرم انگاری نامحدود نبوده و حسب محدودیت هایی است که در قانون اساسی مقرر می باشد. اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را محدود نموده تا بر اساس موازین و احکام اسلام به جرم انگاری اقدام نماید.