تناسب دفاع و تجاوز در قانون و فقه

یکی از حقوق طبیعی و فطری هر انسان حق دفاع است و این حق به او اجازه می دهد، در صورتی که جان، آزادی، عرض و ناموس و مال وی و حتی دیگران مورد تجاوز واقع شود از آن دفاع نماید. دفاع مشروع از جمله موضوعاتی است که در نظام های حقوقی جهان و کشورهای مختلف به آن پرداخته شده است. فقها و حقوق دانان بر آن اتفاق نظر دارند. در قانون ایران نیز دفاع مشروع به عنوان موانع مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است. یکی از شرایط دفاع مشروع، شرط تناسب دفاع و تجاوز است. البته قانون گذار در قانون جدید برخلاف قانون سابق شرط تناسب را به صراحت از متن قانون حذف کرده است و عبارت "رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد" را جایگزین نموده است لذا با توجه به تحولاتی که در قانون جدید رخ داده است از این رو از چالش برانگیزترین موضوعات دفاع مشروع بحث تناسب دفاع و تجاوز است که در رویه قضایی و در عمل ممکن است باعث تشتت آرا شود و برداشت های گوناگونی از آن به عمل آید. النهایه می توان گفت که ضرورت، علاوه بر اینکه ضرورت دفاع را القا می کند و باید در دفاع به میزان ضرورت اقدام کرد به نوعی بحث تناسب را از آن می توان استخراج کرد که باید اقدام دفاع کننده متناسب با تجاوز باشد و ضرورت ایجاد شده که پاسخی مناسب به حمله داده شود و از حدود دفاع نباید تجاوز صورت گیرد. و همچنین در خصوص رعایت مراحل دفاع نیز ممکن است چنین برداشتی صورت گیرد که منظور از آن همان تناسب است و یا این برداشت صورت گیرد که تناسب نیست و مدافع باید از اقدامت آسان شروع و سپس بعد از انجام هر مرحله، به مرحله سختتر روی آورد. البته همیشه اینطور نیست و ممکن است شرایط ایجاب نماید که نیازی به رعایت این مراحل نباشد. در فقه نیز بسیاری از فقها بحث تناسب را بیان می کنند و می گویند واجب است که مراحل دفاع رعایت شود. البته برخی از فقها قائل بر این هستند که اگر شرایط اقضاء نماید (ترس فوت وقت و غلبه یافتن حمله کننده یا متجاوز) رعایت مراحل دفاع واجب نیست و برخی نیز مانند صاحب جواهر به صورت مطلق بیان می کند که مدافع از همان ابتدا می تواند به هر نحوی که می خواهد مهاجم را دفع نماید. از مباحث حقوقی و فقهی می توان نتیجه گرفت که اقدام باید با توجه به مورد خاص و در هر پرونده به طور جدا بررسی شود و براساس آن حکم داده شود. و عوامل بسیاری نظیر سن، جنس، شرایط روانی و بدنی، بی احتیاطی مدافع، زمان و مکان حادثه، شرایطی که مرتکب داشته، تحصیلات، موقعیت و شان اجتماعی، شغل و حرفه، محیط زندگی، خانواده و... در نظر گرفته شود و به عبارتی عوامل روانشناسی، اجتماعی، فرهنگی و... بی ارتباط نخواهد بود و باید حتما لحاظ شود و مورد به مورد بررسی شود لذا نباید حکم کلی داد و باید معیارهای مختلف را در نظر گرفت و بر اساس آن حکم داد و باید از متخصین این امر نظیر روانشناس و غیره استفاده نمود. مطالب این نوشتار با استفاده از کتب، مقالات، پایان نامها تهیه شده و در قالب دو مبحث ارائه می گردد: محبث نخست: مفهوم دفاع مشروع در قانون و فقه و مبحث دوم: شرط تناسب دفاع با تجاوز.