بررسی آثار تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مسائل حقوقی

به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» این مقرره قانون در دو موضوع بسیار مهم حقوقی راهگشاست:- اول اینکه با «احراز مالکیت» و بدون اینکه لزوما ماده 22 قانون ثبت مطرح باشد مالکیت منجز بوده و باید برای وی جبران خسارت گردد.(اثبات اعتبار رای مرجع صالح پس از «احراز مالکیت» قسیم سند مالکیت)
- دوم اینکه تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی سال 1389 در مقام الغاء اعتبار مالکیت دولت به عنوان اراضی ملی چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل  داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تنقیح مناط از این قانون دلالت بر این دارد که غالبیت مقررات اولا قاعده جبران خسارت در طرح های عمومی و عمرانی بر اساس زمان تصرف را نپذیرفته اند ثانیا بر اساس آخرین اراده قانونگذار در تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید سال 1388 مقصود از لزوم جبران خسارت به قیمت عادله روزT مقصود قیمت عادله روز پرداخت است نه زمان تصرف.(اثبات فرضیه جبران خسارت با قیمت روز پرداخت نه قیمت زمان تصرف در طرح های عمومی و عمرانی (پرداخت یوم الادا))