محدوده ولایت فقیه در جامعه شیعی از دیدگاه آیت الله عبدالکریم حائری

از دیرباز فقیهان کم و بیش درباره شرایط و اختیارات حاکم اسلامی به بحث و بررسی پرداخته اند. گروهی از فقیهان حکومت و اداره امور جامعه در زمان غیبت را حق فقیهان می دانند و دیگران را صالح برای اداره امور جامعه نمی دانند. تاکید بر اجتهاد به عنوان شرط اساسی مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت و به تبع آن ولایت سیاسی مجتهدان به دو نتیجه عملی انجامیده است:الف: اصرار بر عدم جواز واگذاری حکومت به دیگران و حفظ ولایت سیاسی بلا واسطه و مباشرت فقیه در امر دولت به عنوان تنها مصداق (حاکم عادل) در عصر غیبت.
ب: جواز اذن به غیر فقیه و ظهور حاکم ماذون و مشروع.
در مقابل گروهی از فقیهان به تفکیک بین امور شرعی و امور عرفی روی آورده اند و امور شرعی مانند قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه را از وظایف فقیهان، و امور عرفی مانند سیاست و امنیت را از وظایف حاکم عادل دانسته اند. در میان این گروه، فقیه بزرگوار حضرت آیت الله عبدالکریم حائری دیدگاه دو گانه ولایت «سلطنت سلطان ذی شوکت در امور عرفی و ولایت فقیه جامع الشرایط در امور شرعی» را پذیرفته است. مقاله حاضر قصد دارد به تبیین دیدگاه مرحوم حائری و نقد آن بپردازد.