شرط متاخر و کاربرد آن در حقوق ایران

عقل آدمی رتبه علت را از آن رو که در وجود معلول تاثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علت تامه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تاخر از مشروط (معلول) بر آن تاثیر قهقرایی می گذارد. تاثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متاخر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیت و تحقق آثارش منوط به تحقق معلق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی (ره) از شرط متاخر ارائه شده است و بر امکان تاثیر شرط متاخر در مشروط متقدم در عالم اعتبار تاکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.