استرداد مجرمین در نظام حقوقی ایران، ترکیه و حقوق بین الملل

هر چند اجرای موفق استرداد مجرمین، ضامن عدالت قضایی است و این فرآیند مستلزم تعاون قضایی بین المللی می باشد. لیکن در عمل، مسایل و روابط بین کشورها در این عرصه مدنظر است. لذا، در دو قرن اخیر، بسیاری از کشورها ضمن وضع قوانین داخلی، در بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی (نظیر: کنوانسیون پالرمو) عضویت یافته اند. ج.ا.ایران نیز در سال 1339 با تصویب قانون استرداد مجرمین، بسیاری از احکام بین المللی را مورد استناد قرار داد. در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اصول و ضوابط رسیدگی، چگونگی و تشریفات استرداد در ج.ا.ایران، ترکیه و حقوق بین الملل پرداخته شده است.

روش تحقیق:

 پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به صورت تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع، اسناد و قوانین داخلی و خارجی موجود انجام گرفته است.

نتایج حاصله نشان می دهد که اقدام دولت های ایران و ترکیه در حوزه استرداد هنگامی سودمند خواهد بود که ضمن پایبندی به قوانین داخلی و بین المللی، بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی به صورت واقعی همکاری و معاضدت نشان دهند. البته، برخلاف ج.ا.ایران و حقوق بین الملل، نظام کیفری ترکیه در حوزه استرداد، قانون خاصی وضع ننموده و تنها به ذکر چند اصل کلی در ماده 9 قانون جزا بسنده کرده است.