تاثیر جرم‏ انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی (س)

مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده‏ ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می‏ گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می ‏شود، عدم توجه به ممنوعیت‏ ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز موثر است و سبب بطلان این معاملات می‏ شود. نتیجه آن‏که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می‏ روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی ‏توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان‏ گذار فقه حکومتی نوین، نشان می‏ دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون‏ گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.