ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان از منظر فقه سیاسی شیعه

این نوشته در جستجوی پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه شیعه، ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان کدام است؟ این مهم، با بهره از روش اجتهاد و بدون ورود به ریزه کاری های آن انجام شده و بر این امر تاکید شده است که با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی مو من، حرمت تفتیش از زندگی دیگران و وظیفه دولت اسلامی در حفظ امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان، اصل، عدم دخالت کارگزاران نظام اسلامی در زندگی شخصی و محرمانه شهروندان است و اگر هم در مواردی جواز ورود صادر می شود، به واقع، امری عمومی است و حوزه خصوصی تلقی نمی شود، پس مسائل و اموری که به حفظ اسلام و نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی مرتبط است، کارگزاران تنها با طی مراحل قانونی، در چارچوب مقررات ویژه، با رعایت عدالت و به مقدار ضرورت، آن هم در خصوص همان مسئله ای که مجوز دارند، حق دخالت در عرصه خصوصی شهروندان را دارند، امری که عقل سلیم، شرع و قواعد فقهی ازجمله قاعده بنیادین اهم و مهم، به آن حکم می کند.