استنباط خط مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش شناسی دیدگاه نظام مند فقه امامیه

اشتغال زنان موضوعی است که پژوهش های فقهی فراوانی درباره ی آن انجام شده است. نتیجه ی بیشتر این پژوهش ها نیز جواز اشتغال زن با رعایت شرایط و حدود است. روش استنباطی این پژوهش ها حاکی است که عموما به صورت نظام مندی به این موضوع نگریسته نشده است. با التفات به نقش مستقیمی که نگاه فقیه در استنباط وی دارد، در این پژوهش با نگاه نظام مند به مقوله ی اشتغال زنان پرداخته شده است. مسئله ی اصلی این مقاله، استنباط خط مشی اسلامی اشتغال زنان و نحوه ی تحقق آن در دولت اسلامی است. در استنباط احکام شرعی در موضوع اشتغال زنان با روش نگاه نظام مند این نتایج به دست آمد: اشتغال زن، فی نفسه امری جایز است، اما نمی توان آن را به خط مشی های عمومی نیز سرایت داد و نتیجه گرفت که خط مشی اشتغال نیز می تواند نسبت به مردان و زنان یکسان باشد، بلکه نظر به تکلیف تامین نفقه ی زن و فرزندان بر مرد، اگر خط مشی های اشتغال زن و مرد کاملا برابر در نظر گرفته شوند، منافی عدالت خواهد بود. خط مشی اسلامی اشتغال، در مشاغلی که مراعات احکام شرعی ترجیحی نسبت به یک جنس خاص ندارند، اولویت و تقدم را به مردان می دهد و دولت اسلامی برای تحقق و اجرای آن باید خود دولت و کارفرمایان خصوصی را به تبعیت از این خط مشی ملزم کند.