بررسی ادله صحت ایقاع فضولی در قانون با رویکردی بر فقه امامیه

ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی باشد. از این رو براساس مجوز صادره از اصل167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور به بررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. عده ای از فقهاء با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده اند و عده ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رای به بطلان ایقاعات فضولی داده اند. نگارنده با جستوجو در میان نظرات فقهی و روایات با رویکرد تطبیقی و تحلیلی به ایقاعات فضولی پرداخته؛ و اهتمام خود را در اثبات صحت آن قرار داده است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تحلیل آیات و روایات و نظرات فقهی به صورت استدلالی در مواردی که با دلیل از حکم فوق مستثنی گشته همانند عتق و طلاق فضولی ما بقی را مشمول اصل صحت قرار داده است؛ سپس با بررسی روایات معتبر در این باب از جهت صریح و فحوی روایات، صحت ورود فضولی در ایقاعات را در نظریه ای اثبات نموده است. همچنین با ذکر شواهد مثال از قانون مدنی همانند ماده 674 و ماده140 ق.م تبیین کارکرد گرایانه اراده انفرادی در ایجاد اثر حقوقی به توجیح مسئله یعنی جریان فضولی در ایقاعات إلا ما خرج باالدلیل پرداخته است. از این رو در میان این استدلالات، نظر بر استواری راهی میانه است؛ که نگارنده به تقسیم میان روابط مالی همانند فسخ و.. و روابط غیر مالی همانند طلاق و رجوع و بذل مدت و... رهنمون شده است. پس در قسم اول اصل بر جریان فضولی در ایقاعات است و در قسم دوم اصل عدم جریان فضولی یعنی بطلان ایقاعات می باشد.