تبیین وضعیت حقوقی معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه

مالکیت زوجه بر مهریه، به محض عقد ایجاد می شود؛ با این تفاوت که ملکیت وی نسبت به نصف مهر، نافذ و مستقر، اما نسبت به نصف دیگر، متزلزل است که با مقاربت جنسی، مستقر می شود. مهریه به اعتبار میزان، ملاک تعیین، شخص تعیین کننده و نیز زمان قابلیت مطالبه، انواع مختلفی دارد؛ اما این اختلاف، تاثیری در زمان صدق عنوان دین بر مهریه ندارد؛ چرا که مهریه به محض عقد به ملکیت زن در می آید و در قالب یک دین، پرداخت آن بر ذمه شوهر واجب است، گرچه حکم به وجوب ادای آن متوقف بر مطالبه می شود. بر این اساس، مدت دار بودن و عدم تعیین آن در زمان عقد، تاثیری در به وجود آمدن رابطه دینی ندارد و فقط مقدار و زمان مطالبه آن را تغییر می دهد. نکته مهم آنکه، گاه شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه، معاملات صوری یا واقعی با دیگران انجام می دهد تا به واسطه آن، خود را ناتوان از پرداخت مهریه جلوه دهد. پرسش اصلی تحقیق این است که از نظر فقهی-حقوقی چه وضعیت حقوقی برای معاملات مذکور منطقی به نظر می رسد. فقها و حقوق دانان، در صحت چنین معاملاتی اختلاف نظر دارند؛ اما نتیجه پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام گرفته، بیانگر آن است که معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهر، اعم از اینکه واقعی باشد یا صوری، به سبب نامشروع بودن جهت معامله، باطل است. البته بطلان مذکور، در معاملات صوری شوهر، ناشی از فقدان قصد واقعی نیز می تواند باشد.