حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی

از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دھند. در داوری ھای بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است کھ در آن حاکمیت ھیچ کشور خاصی لحاظ نشده است و این طرفین ھستند کھ قانون حاکم برداوری را تعیین می نمایند. حال اگر طرفین در قرارداد سکوت اختیار کرده و قانون حاکم را تعیین ننمایند. تکلیف داور چیست. براین اساس در این مقالھ بر آن شدیم تا پیرامون موضوع نحوه حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و موانع آن در نظام ھای حقوقی گوناگون بپردازیم. سوالی کھ بھ ذھن متبادر می شود این است کھ آیا بحث تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم در داوری ھای تجاری بین المللی امکان پذیر است؟ چرا کھ در این صورت داور بایستی قاعده مناسب حل تعارض را بیابد. سوال دیگری کھ در این مقالھ بھ آن پاسخ داده می شود این است کھ طرفین قرارداد داوری چھ سیستم حقوقی را باید بھ عنوان حقوق قابل اعمال نسبت بھ دعوای خود انتخاب نمایند؟ در این مقالھ بھ پرونده 7375 آی سی سی رای موضوع مقدماتی (5 جون 1996) خواھیم پرداخت تا بررسی شود در صورت نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونھ رای خواھد داد و کدام قانون را حاکم خواھد دانست و بھ دو دیدگاه عینی و ذھنی در این زمینھ اشاره می گردد کھ ھر یک از دو دیدگاه عناصر تعیین قانون حاکم را برمی شمارند و در آخر داور از میان آن ھا راھکار مناسب حل تعارض را انتخاب می نماید. سوال آخر این کھ در ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، آیا در صورت تعارض قوانین، قانون قابل اعمال بر قراردادھا را حاکم می داند یا قاعده آزادی اراده طرفین و یا بھ اصل کلی سرزمینی بودن قوانین بھ عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری می پردازد.