نقد و تحلیل راهکارهای حقوقی ارتقاء رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران
رتبه کفایت سرمایه از جمله مهمترین شاخصهای مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیبپذیری بانک یا موسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب میگردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارایه شده از مفهوم سرمایهی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب میگردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حایز اهمیت تلقی گردد. مطالعهی علل و عوامل ناکامی بانکهای دنیا به ویژه نظامهای بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان میدهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومیسازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیبهای نظام بانکی میانجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهمترین ریسکهای بانکی تلقی میشود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانکهای ایران میشود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات مینماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمیباشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراقبهادارسازی داراییهای رهنی و ضمانتنامههای بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذینفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب میشود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقررهگذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد..
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.