سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی

یکی از مصادیق فساد آن است که ماموران دولتی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و از این طریق برای خود یا نزدیکان خود منافعی را تحصیل کنند. این موضوع علاوه بر اسناد بین المللی در نظام حقوقی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین جدیدی که در حوزه سوءاستفاده از اطلاعات نهانی به تصویب رسیده است، علاوه بر جرم انگاری سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه، قانونگذاران به توسعه قلمرو این جرم به ماموران دولتی نیز توجه داشته اند. این رفتار که می توان از آن با عنوان سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی یا همان رانت اطلاعاتی دولتی یاد کرد پدیده ای است که در بستر نابرابری در دسترسی به اطلاعات دولتی بین وابستگان به دولت و غیر آن حاصل می شود. برای جلوگیری از این وضعیت هم اقدامات کنشی جهت رفع تعارض منافع و هم اقدامات واکنشی در جهت جرم انگاری این گونه سوءاستفاده لازم است. این نوشتار جهت پاسخ به این سوال که چرا نظام حقوقی کیفری ایران باید این رفتار را جرم انگاری کند به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به آثار سوء و مخرب این رفتار و با توجه به اصل ضرر و صافی های جرم انگاری لازم است نظام حقوقی ایران همانند کشورهای دیگری چون ایالات متحده این رفتار در سیاهه کیفری وارد کرده و ضمانت اجرای مناسبی برای آن درنظر گیرد.