تعدد نظام های حقوقی و دموکراسی

مشکل اساسی که در این مقاله به آن پرداخته شده مسئله کثرت گرایی قانونی است یا به طور دقیق تر کثرت گرایی سیستم های حقوقی در یک کشور که به دنبال کمک به خواسته های مرتبط با آزادی مذهبی می باشند. در تصمیمات بحث برانگیز پرونده حزب  رفاه، دادگاه استراسبورگ چنین اظهار داشت که ممنوعیت حزب رفاه ترکیه در یک جامعه دموکراتیک ضروری است؛ زیرا برنامه آن برای ایجاد سیستم های حقوقی متکثر با اصول بنیادی دموکراتیک سازگار نمی باشد. این مقاله سعی دارد مفهوم کثرت گرایی قانونی و آزمایش فرضیه های هنجاری را که دادگاه در رابطه با کثرت گرایی بررسی کرده است، واکاوی نماید. در این نوشتار چنین استدلال می شود که یک رویکرد بدون کثرت گرایی بیش از حد ساده می باشد و یک رویکرد لیبرال به درجات مختلفی از تکثرگرایی احتیاج دارد. لازم است حداقل به دو زمینه اصلی نظری اشاره شود که در این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. یک مسئله بدون شک «دموکراسی مبارز» است. هنگامی که فرض کنیم دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و کثرت گرایی قانونی ناسازگار هستند، ما تعریفی از دموکراسی ارایه می دهیم که ضمن حفظ ادعای دموکراتیک بودن این امکان را به ما می دهد که هر گونه تغییری در دموکراسی را رد کنیم. اگر بدانیم دموکراسی به معنای اساسی چیست و برای محافظت از چه ارزش هایی ایجاد شده است، ما می توانیم به عنوان در قالب محافظت از چنین ارزش هایی، هرگونه تغییر در آن دموکراسی را به طور قانونی رد کنیم. زمینه دیگری که مرتبط است ، مسئله جهانی بودن و نسبیت گرایی فرهنگی است. اولین بار وقتی ظاهر می شود که دموکراسی را به عنوان یک مفهوم اساسی تعریف کنیم و این مفهوم لزوما دربرگیرنده نوعی قضاوت ارزش هاست. همچنین این موضوع وقتی مرتبط و مهم می شود که ما به یاد داشته باشیم که دلیل منطق کثرت گرایی قانونی برای شناخت، احترام و تحمل نظرات و دیدگاه های مختلف «سعادت»، ضروری است. ایده نسبیت گرایی و کثرت گرایی قانونی در شکل خالص آن در نسخه کلاسیک سیستم حقوق بین الملل دولت محور، که در آن دولت ها حاکمیت داخلی برابر و نامحدود دارند ، ارایه شده است. اما حتی در داخل کشور نیز هر نوع و نمونه ای از کثرت گرایی قانونی به  احترام و تحمل ارزش ها و دیدگاه های مختلف هنجاری مربوط می باشد. تنها اجماع صریح و روشن جهانی بر همه قوانین و ارزش ها می تواند رد کامل کثرت گرایی قانونی را توجیه کند. این مقاله با تلاش برای روشن شدن درک های تکثرگرایی حقوقی در علوم اجتماعی و حقوق آغاز می شود.  بخش دوم سعی خواهد کرد که یک استدلال لیبرال را به نفع پیشبرد کثرت گرایی قانونی مبتنی بر حقوق فردی، آزادی دین و وجدان را تا حدی تعریف کند. به جای تکیه بر استدلال «حقوق جمعی»، نویسنده بر این باور است که تا جایی که زندگی و آگاهی مذهبی بخش مهمی از شخصیت و خودمختاری فردی تلقی شود حقوق فردی مبنای کافی را برای این ادعا فراهم می کند. بخش سوم سعی دارد با در نظر گرفتن استدلال علیه چنین الگویی از جامعه، ادعاهای تکثرگرایی قانونی را متعادل کند.