تحلیل حقوقی شیوع ویروس کرونا در گستره مقررات بهداشتی بین المللی

متعاقب سوانح، حوادث و وقایع بین المللی، حقوق بین الملل حاکم بر موضوع و طبیعتا نقاط تاریک یا خاکستری آن بیشتر در کانون توجه و تامل قرار می گیرد. شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف نیز از آن دسته موضوعاتی است که ممکن است این پرسش تلخ و گزنده را مطرح کند که آیا حقوق بین الملل قادر هست با تشکیلات و ساختار نسبتا مفصل و فراگیر خود، با توجه به تورم هنجاری قواعد و مقررات درهم تنیده بین المللی در زمینه بهداشت جهانی و با اتکا به لزوم تبعیت دولت ها و سازمانی بین المللی از هنجارهای بین المللی، به مقابله با ویروس کرونا برود. پاسخ به این پرسش مستلزم ورود به بنیادهای سازنده حقوق بین الملل، غایت، هدف و امکانات و ظرفیت های آن است و موضوع بحث حاضر نیست. بااین حال، این نوشتار درصدد است که از رهگذر تبیین تعهدات دولت ها در صحنه بین المللی در مقابل شیوع بیمارهایی که به ویژه از منظر سازمان بهداشت جهانی با عنوان دغدغه ای جهانی و وضعیت اضطراری مورد شناسایی قرار می گیرند، به جایگاه اصل حسن نیت و همکاری در پیشبرد دغدغه های جهانی تاکید کند؛ اصولی که حقوق بین الملل معاصر، بی آن محکوم به زوال است. با این اوصاف، حقوق بین الملل چه راهکارهایی را در مقابله با رخدادهایی همچون کرونا که سلامت عمومی را به مخاطره می افکنند، فراروی دولت ها قرار می دهد؟ بی تردید، آنجا که زیست جمعی جامعه بین المللی به یکدیگر گره می خورد، تفاوتی میان دولت های شمال و جنوب متصور نیست. کرونا به همان میزان که می تواند تهدیدی برای شهروندان کشورهای درحال توسعه باشد، ممکن است سلامت و حق حیات مردم کشورهای توسعه یافته را نیز به نحو جدی به مخاطره افکند. در چنین وضعیت هایی، پایبندی به تعهدات اخلاقی دولت ها در جامعه بین المللی بیش از تعهدات حقوقی شان خودنمایی می کند. شفافیت در ارایه آمارهای علمی و مستند از وضعیت شیوع بیماری، نه تنها زمینه ای را برای اعتماد شهروندان به حکومت فراهم می کند، به احترام جامعه بین المللی و رعایت سلامت عمومی در سطح جهانی می انجامد. نباید از یاد برد که شیوع بیماری به ویژه بیماری های عفونی می تواند به تبعات نامطلوب اجتماعی و آثار ناگوار ناشی از بیم و یاس عمومی در جامعه بینجامد. دولت می تواند با فرهنگ سازی و آموزش صحیح، پیوسته و مستمر، به ویژه آگاهی رسانی به موقع به شهروندان، آموزش کودکان، سالخوردگان و اقشار مختلف جامعه از حقوق و تکالیفشان درصورت بروز چنین رویدادهای ناگواری تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن را به حداقل ممکن تقلیل دهد. و درنهایت، چنین به نظر می رسد که فقط از رهگذر توجه دولت ها به منافع عالی جامعه بین المللی، احترام به حق حیات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تکریم اصل حسن نیت در روابط بین المللی به عنوان اصلی سازنده و مقوم بسیاری از تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، تفسیر جامع و متکامل حق های بشری در منظومه نظام بین المللی حقوق بشر، افزایش همکاری های بین المللی، احترام به اصل اطلاع رسانی در مواقع ضروری، اعمال اصل احتیاط و مراقبت مقتضی در کلیه مسایل زیستی می توان «گوهر سلامت»، این ودیعه بی بدیل الهی را برای انسان ها پاس داشت.