کاوشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن

قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر می کند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن می شمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان می دهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمره عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطه اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع می سازد. ماده 92 ق.م نیز از حق انتفاع ناشی از اذن شارع در انتفاع از مباحات و مشترکات سخن گفته است. چنانچه عاریه را مفید حق انتفاع ندانیم، برای تعیین نوع علقه حاصل از آن با بن بست روبه رو می شویم، زیرا به حسب فرض جز مالکیت و حق ارتفاق علاقه دیگری در ماده 29 ق. م پیش بینی نشده است. جواز عاریه و لزوم عقود احباس و وقف نیز سبب تفاوت گوهری در ثمره حاصل از آنها نمی شود، همان گونه که در صلح مجانی و هبه نیز لزوم و جواز مانع از اتحاد ثمره آنها که مالکیت است، نمی شود. مشهور فقیهان متاخر نیز بر اینکه ثمره عاریه نیز همچون وقف عام و عقود احباس، حق انتفاع یا ملک انتفاع است، تصریح کرده اند. جواز انتفاع یا اباحه تکلیفی را که یک حکم تکلیفی است، نباید با حق انتفاع یا اباحه وضعی که یک حکم وضعی است، اشتباه کرد.