ابعاد فقهی و حقوقی بیماری های واگیر خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

مهم ترین ملاک موضوعی در بیماری های واگیر خطرناک و سریع الاشاعه، مسری بودن و قابلیت انتشار این بیماری ها در سطح توده ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می باشد. در قاعده مزبور معادله ای منطقی میان دو پارامتر رخ می دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمال(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق ترین مباحث اصولی است.این قاعده اقتضایات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است گردد. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می گیرد. اقتضایات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران).